أكد وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر أن دائرته الوزارية تسعى “لمطابقة” قانون الاعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء “طابع تجديدي” على هذا الإصلاح.
أوضح السيد بلحيمر أن “المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في إعطاء الإصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور و المستجدات المسجلة على الساحة الاعلامية و المعايير الدولية”.
و أضاف أن الهدف يكمن في “مراجعة كافة القوانين العضوية, بما فيها قانون الإعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن و يكرس بوضوح في حرية في النشر و نظام التصريح و يمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية و ينص على منع توقيف نشاط الصحف والنشريات و القنوات التلفزيونية و الإذاعية و المواقع و الصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.
وفيما يخص الصحافة المكتوبة، يتعلق الأمر “بدراسة الصعوبات التي تواجه عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات الصحافة، علاوة على منح بطاقة الصحفي المحترف”، حسب السيد بلحيمر الذي أوضح أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري يكون في نفس الوقت هيئة تساعد على اتخاذ القرار في مجال استراتيجية تطوير الصحافة المكتوبة وحتى الجرائد الالكترونية”.
أما بخصوص مجلس أخلاقيات الصحافة، فسيكون له “طابع عملياتي أعمق وسيتكفل بمعالجة النقائص المتعلقة بالأخلاقيات ومنح صفة الصحفي، أي بطاقة الصحفي المحترف، والتي يسند إلى لجنة متساوية الأعضاء تتكون من نقابات صحفية ونقابات الناشرين والمجلس الوطني للصحافة (بخصوص الأمانة التقنية) في مجال معالجة الملفات والتدقيق فيها”.
و بخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج في حين أنه يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري, أوضح السيد بلحيمر أنه “أصبح من الضروري اعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية”, مؤكدا أنه “تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن “القانون الجديد القادم حول السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية و ضمان تعقب مسار الموارد المالية”، مضيفا أنه ينتظر من اصدار القانون الجديد حول السمعي البصري تقديم “دفع حاسم للمستثمرين المهنيين الخواص الوطنيين في مجال صناعة السمعي البصري و إصدار هذا النص وتوضيح دور ومكانة قطاع السمعي البصري العمومي في النظام الوطني للإعلام”.
 
وكالة أنباء الجزائر

أعلنت وزارة الثقافة والشباب الإمارتية عن تلقي طلبات تسجيل للمُشاركة في فئات جائزة البردة الرئيسية، وهي الزخرفة، والخط التقليدي، والحديث، والشعر النبطي، والفصيح، والتصميم التيبوغرافي، من 56 دولة حول العالم.
كما دعت المتقدمين إلى تحميل أعمالهم الفنية على حساباتهم الخاصة التي تم إنشاؤها على موقع الجائزة الإلكتروني www.burda.ae حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ حيث سيتيح الموقع الإلكتروني للمتقدمين اختيار فئة الجائزة، وتحميل أعمالهم الفنية، وسيرتهم الذاتية، وأية مستندات أخرى داعمة لطلب الترشح.
كما يتوجب على المتقدمين في فئتي الخط والزخرفة، إرسال أعمالهم الفنية إلى وزارة الثقافة والشباب في الفترة الواقعة ما بين 15 سبتمبر و15 أكتوبر، وذلك لتقييمها من قبل الخبراء والمختصين.
وأوضحت الوزارة أنه «سيجري تقييم أعمال المشاركين الإبداعية من قبل لجنة مختصة تضم أبرز الخبراء والمتخصصين على مستوى العالم، ومن ثم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في ديسمبر المقبل، خلال فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «استقطاب جائزة البردة لهذا العدد الكبير من مشاركات المُبدعين في مجالاتها الرئيسية، يُعد دليلاً بارزاً على النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، والنجاح الذي نأمل أن تحققه في دورتها الحالية، بعدما تم تأجيلها بسبب ظروف جائحة كوفيد 19»، مشيرة إلى أن «الجائزة وضعت قائمة من الأهداف والخطط الاستراتيجية لاستقطاب المبدعين في العديد من دول العالم، وإبراز الأعمال الفنية، والإبداعية المُمُيزة بما يُعزز ويُكرس المفاهيم الثقافية والإبداعية الأصيلة القائمة على التسامح».
وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالفنون الإسلامية كمدخل للتواصل الثقافي مع العالم، وكجزء من التراث الإنساني، وإبراز قيم ومبادئ التسامح من خلال الاحتفاء بجماليات الفنون الإسلامية، وتحفيز وتنويع المشاركات، من متميزين ومبدعين، في مجالات الفنون الإسلامية التقليدية والشعر حول العالم، بطريقة تعكس التنوع الثقافي والفكري في العالم الإسلامي، وتعزيز الابتكار والروح الإبداعية من خلال تحفيز الأجيال الناشئة على ممارسة الفنون الإسلامية التقليدية.
 
البيان

طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بضرورة الالتزام بما يصدر عنها من بيانات بشأن توعية المواطنين بالطقس والتنبؤات والتحذيرات والنشرات التي تصدرها الهيئة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار كافة التنبؤات الجوية (درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح، الأمطار، السيول، وكافة الظواهر الجوية الأخرى) والتحذيرات.
وأضافت الهيئة أنها لاحظت استضافة غير المتخصصين في علم الأرصاد الجوية للحديث عن حالة الطقس والمناخ والتنبؤات الجوية، حيث تلاحظ تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن حالة الطقس مما أثار ذعر المواطنين دون مبرر.
وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام بالتواصل مع المركز الإعلامي بالهيئة للحصول على المعلومات والاستفسار عن أي أمور تخص حالة الجو والطقس واستضافة المتخصصين من الهيئة.
 
اليوم السابع

تعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، اجتماعا حضوريا، لإجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وإعادة النظر في بعض أنشطتها.
كما يعقد الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين من الدول العربية، وممثلي بعض المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.
وقال الوزير مفوض الدكتور فوزي الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، في تصريح له إن اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي، ستعمل أيضا على استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة من الخطة وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف الغويل أن اللجنة المصغرة تضم خبراء وممثلي ست دول عربية هي:(تونس ، السعودية ، اليمن ، ليبيا ، البحرين ، فلسطين).
وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج كان قد عقد اجتماعه الأول و الثاني في القاهرة، وتم خلالهما وضع تصور شامل لأنشطة الخطة، بما في ذلك وضع إطار عام لعمل المرصد والمنصة المدمجة وتحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة لهما.
ولفت إلى أنه تم إقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد بتاريخ 15 أغسطس 2001، وتعمل هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية وهي: القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات جمة خلال السنوات الماضية، أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، وتم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.
 
أخبار اليوم

اجتمع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع حسين إبراهيم طه، الأمين العام المنتخب للمنظمة، في مقر الأمانة العامة بجدة.
تناول الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين في الأمانة العامة، التعريف بأهداف منظمة التعاون الإسلامي وخططها الاستراتيجية والمستقبلية.
يونا