وزير الإتصال الجزائري يؤكد ضرورة إضفاء “طابع تجديدي” على قانون الإعلام الجديد

أكد وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر أن دائرته الوزارية تسعى “لمطابقة” قانون الاعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء “طابع تجديدي” على هذا الإصلاح.
أوضح السيد بلحيمر أن “المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في إعطاء الإصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور و المستجدات المسجلة على الساحة الاعلامية و المعايير الدولية”.
و أضاف أن الهدف يكمن في “مراجعة كافة القوانين العضوية, بما فيها قانون الإعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن و يكرس بوضوح في حرية في النشر و نظام التصريح و يمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية و ينص على منع توقيف نشاط الصحف والنشريات و القنوات التلفزيونية و الإذاعية و المواقع و الصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.
وفيما يخص الصحافة المكتوبة، يتعلق الأمر “بدراسة الصعوبات التي تواجه عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات الصحافة، علاوة على منح بطاقة الصحفي المحترف”، حسب السيد بلحيمر الذي أوضح أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري يكون في نفس الوقت هيئة تساعد على اتخاذ القرار في مجال استراتيجية تطوير الصحافة المكتوبة وحتى الجرائد الالكترونية”.
أما بخصوص مجلس أخلاقيات الصحافة، فسيكون له “طابع عملياتي أعمق وسيتكفل بمعالجة النقائص المتعلقة بالأخلاقيات ومنح صفة الصحفي، أي بطاقة الصحفي المحترف، والتي يسند إلى لجنة متساوية الأعضاء تتكون من نقابات صحفية ونقابات الناشرين والمجلس الوطني للصحافة (بخصوص الأمانة التقنية) في مجال معالجة الملفات والتدقيق فيها”.
و بخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج في حين أنه يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري, أوضح السيد بلحيمر أنه “أصبح من الضروري اعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية”, مؤكدا أنه “تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن “القانون الجديد القادم حول السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية و ضمان تعقب مسار الموارد المالية”، مضيفا أنه ينتظر من اصدار القانون الجديد حول السمعي البصري تقديم “دفع حاسم للمستثمرين المهنيين الخواص الوطنيين في مجال صناعة السمعي البصري و إصدار هذا النص وتوضيح دور ومكانة قطاع السمعي البصري العمومي في النظام الوطني للإعلام”.
 
وكالة أنباء الجزائر