Archive for category: غام

 أصدرت قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة بشأن التطورات في فلسطين، والتي عقدت الجمعة في مدينة إسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بيانا ختاميا في يلي نصه:
“نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إطار القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، المعقودة في إسطنبول بالجمهورية التركية في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1439 هـ (الموافق 18 مايو 2018)، تلبية لدعوة من رئيس تركيا، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، رداً على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس؛
بعد أن استعرضنا الوضع المقلق والتوترات المتزايدة في أرض دولة فلسطين المحتلة؛
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمبادرته بالدعوة لهذه القمة واستضافتها حول قضية تكتسي أهميةً بالغةً للأمة؛
وإذ نشيد بالقرارات حول قضية فلسطين والقدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين التي عُقدت يومي 5 و6 مايو 2018 في دكا؛
وإذ نرحب بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون التي عُقدت في الظهران، ونعرب عن تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتسميتها “قمة القدس”؛
وإذ نؤكد أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأي طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية؛
وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها؛
1 – ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق؛ ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.
2-  نعلن أن هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية الذي يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أن هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين.
3- ندعو المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقاً لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.
4-  ندعو إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.
5 – نطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
6-  نطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
7- نهيب بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، وندعو جميع الدول إلى حشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان على نحو عاجل.
8- نشيد بدور دولة الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وبردة فعلها الفورية على الأحداث الدامية في غزة وطلبها من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعٍ عاجلٍ يوم 15 مايو 2018، ونرحب بالخطوات الكويتية باقتراح مشروع قرار بشأن حماية المدنيين، ونعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة إصدار البيان الصحفي حول تلك الأحداث المؤسفة.
9- نؤكد ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بخصوص هذه المسألة.
10- نؤكد مجدداً على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ وندعو جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
11- نؤكد مجدداً رفضنا للقرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ ونرفضه باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية؛ ونعتبره اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولةً متعمدةً لتقويض جميع فرص السلام وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ندين افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ونعتبره عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مما يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على زيادة تصعيد أعمالها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
12- نؤكد مجدداً موقفنا بأن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
13- نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس2013، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي والذود عنه.
14- نشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وننوه بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
15- نعتبر أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ ونعرب عن عزمنا على التصدي لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة؛ ونقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ وندين في هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها.
نكلف الأمانة العامة بإعداد توصيات بشأن الإجراءات المناسبة التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
16- ندعو جميع الدول الأعضاء إلى إدانة هذا الإجراء علانية، وسلكِ كل السبل القانونية والديبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية إزاء جميع الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، وتأييد القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز الحقوق الفلسطينية.
17- نؤكد أن البلدان التي تترشح لوظائف دولية وتلتمس دعم منظمة التعاون الإسلامي لترشيحها سيتم تقييمها على أساس مواقفها من قضية فلسطين، ومن القدس على وجه الخصوص.
18- نشدد على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالتصويت لصالحها واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يخالف هذا الأمر.
19- نطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القيود الاقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانات أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم القدس من طرف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويحذون حذو الإدارة الأمريكية في قرارها نقل سفارتها إلى القدس الشريف، أو من يتعاملون مع أي تدابير تتعلق بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
20- ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.
21- نقرر اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة وسلك جميع السبل السياسية والقانونية والديبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إزاء نظام الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المتجذر وإزاء الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه.
22- ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وندعوها إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف مخططاتها الاستعمارية وانتهاكاتها الخطيرة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
23- نحث الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وأن تتحلى بالحياد في السعي لتحقيق السلام الشامل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، ودوما في إطار جهود جماعية متعددة الأطراف.
24- نؤكد مجدداً التزامنا بجميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي العادية والاستثنائية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، ولاسيما القمة الاستثنائية الخامسة التي عُقدت يوم 6 مارس 2016 في جاكرتا، والقمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس الشريف التي عُقدت يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول بتركيا؛ وندعو الدول الأعضاء إلى مراعاة هذه القرارات في خطاباتها اليومية وأجنداتها المتعلقة بالسياسة الخارجية، لاسيما في تعاملها مع نظرائها في مناطق أخرى من العالم وفي المنظمات الدولية.
25- نؤكد مجدداً عزمنا على مواصلة العمل وفق القانون الدولي والتعاون مع الدول التي تشاركنا قيمنا للدفاع عن القانون والنظام الدوليين، ونعيد التأكيد على التزامنا الثابت بحل الدولتين، لكونه الحل الدولي الوحيد المقبول في سياق تقرير المصير والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الحالية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005؛ ونؤيد في هذا الصدد المبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018.
26- نؤكد عزمنا على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها، بما في ذلك من خلال العمل سوية مع اليونسكو التي صنفت مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن التراث العالمي؛ ونندد في هذا الصدد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تغيير الوضع التاريخي القائم للحرم القدسي الشريف والمواقع الدينية والمقدسة الأخرى في مدينة القدس، بما في ذلك أعمال المداهمة المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسماحها لمجموعات المستوطنين الإرهابيين بتدنيس باحة المسجد الأقصى بشكل يومي.
27- ندعو إلى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف؛ وندعو كذلك الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وأهاليها وفقاً للخطة الاستراتيجية المنقحة للفترة (2018-2022) ودعم المشاريع المدرجة فيها، بما في ذلك على وجه الخصوص دعم قطاع التعليم، ونكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
28- نؤكد على الأهمية الخاصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني؛ ونحث الدول الأعضاء على زيادة دعمها لمبادرات الأونروا حفاظاً على ميزانيتها المستدامة.
29- نرحب بإنشاء الصندوق الوقفي الإنمائي، وفق ما خلُصت إليه الدراسة الأولية التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره أداةً لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم، ولتعزيز الدعم الجماعي المقدم من الدول الأعضاء، ولضمان التمويل المستدام لعمليات الأونروا في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية؛ ونحث الدول الأعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي.
30- نؤكد مجدداً موقفنا الداعم لحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194؛ ونؤكد أيضاً على ضرورة الاعتراف بجرائم التطهير العرقي والقتل المرتكَبة ضد الشعب الفلسطيني خلال النكبة التي حدثت منذ سبعين سنة، وذلك كخطوة أولى ضرورية لتحقيق العدالة والسلام”.

انطلقت، في أبوظبي، فعاليات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، تحت شعار «الفرص والتحديات»، بحضور رجب ميداني، رئيس البانيا السابق، والدكتور طارق الكردي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الأقليات في العالم، وكيشو نيفانو، رئيسة الحركة البوذية – اليابان، وأندرياس كريفر الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، وعدد من وزراء وقيادات المجتمعات المسلمة في العالم، وأكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية وثقافية وسياسية، يمثلون أكثر من 150 دولة.
وحيّا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مبادرة إنشاء المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في أبوظبي «عاصمة التسامح والسلام»، داعياً الله أن يوفق هذا المجلس ليكون دافعاً لإدراك الفرص المواتية في المجتمعات المسلمة، والتعرف إلى التحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية استخدام التفكير الخلاق لإيجاد استراتيجيات ملائمة في مواجهة المخاطر والتحديات.
وأعرب عن أمله في أن يكون عمل المجلس انعكاساً لحقيقة واقعة، هي أن المسلمين يعيشون الآن في كل دول العالم، ويمثلون الغالبية في 50 دولة، وأقلية عددية في الدول الأخرى.
ويعد المؤتمر الذي يستمر يومين، منصة عالمية للتواصل بين قيادات المجتمعات المسلمة، في كمبوديا وسريلانكا وروسيا وبريطانيا ودول البلقان وغيرها، ومجموعة من النواب المسلمين من جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا والبرلمان الأوروبي ومن دول آسيا والأميركتين.
ويهدف المؤتمر لمد جسور التعاون بين قيادات المجتمعات المسلمة حول العالم، وتفعيل دورها الحضاري، والحفاظ على أمنها الفكري والروحي، وتحقيق العيش السلمي المشترك، من خلال أكثر من 60 بحثاً تتناول التعاون، وتفعيل المواثيق الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بالحقوق المدنية للأقليات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن العالمي.
ويتصدر تفعيل الدبلوماسية الدينية أجندة المؤتمر، لدورها الكبير في فض النزاعات والحروب والفتن، ومواجهة تيارات العنف والكراهية، بما يعزز الحوار بين الشعوب.
وترتكز رؤية المؤتمر على تحقيق المشهد الحضاري للمجتمعات المسلمة، من خلال التفاعل الإيجابي مع بقية مكونات مجتمعاتها، وتعزيز منظومة المواطنة والاعتزاز بالانتماء الوطني.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن تجربة الإمارات تشير بكل وضوح إلى أن التسامح بين الأفراد والجماعات في سبيل خدمة الوطن والعالم يتطلب توافر عوامل متعددة، أهمها وجود قيادة وطنية واعية وحكيمة وشعب واعٍ، حريص على كل عوامل السلام، بالإضافة لمؤسسات التعليم والإعلام التي تقوم بدورها دون تعصب أو انحياز، إلى جانب دور بقية مؤسسات المجتمع في مكافحة التعصب والتطرف، والتمسك بالقيم الإنسانية التي يشترك فيها جميع السكان في هذا العالم الواحد. وأضاف: نحن في الإمارات، ننطلق في ذلك كله من تعاليم الإسلام الحنيف، ومن تراثنا الوطني الخالد، ومن العزم والتصميم على أن تكون الإنجازات الهائلة التي تحققها الدولة قوة دفع إيجابية في تحقيق السلام والرخاء. وتمنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التوفيق للمشاركين في المؤتمر في عرض توصيات تسهم في تحقيق الخير والسلام في هذا العالم الذي تتداخل فيه المصالح والغايات، والذي أصبح فيه الواقع قرية عالمية صغيرة.
وتابع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن المجتمعات البشرية أصبحت جميعها تتسم بالتنوع والتعددية في خصائص السكان، وأصبح التعامل مع ظاهرة التنوع والتعددية في خصائص السكان أحد أهم التحديات في هذا العصر. وأضاف معاليه: «نلاحظ آثار ونتائج الفشل في التعامل مع هذه الظاهرة من صراعات وتهجير قسري للسكان، وانتشار الأفكار المتطرفة والهدامة ومحاولات فرضها على السكان بالقوة والعنف، ونرى في العالم حولنا- مع الأسف- أن العلاقات غير السوية بين الجماعات داخل المجتمع الواحد تمثل تهديداً خطيراً للنظام العام، ولقدرة المجتمع على استيعاب وتمكين جميع فئات السكان فيه». واستكمل: «نلاحظ من جانب آخر، أن المجتمعات الناجحة هي مجتمعات متقدمة ينتشر فيها الأمان والسلام والانتماء والولاء، والنظرة الواثقة نحو المستقبل، وإنني آمل أن يكون المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة على قدر الآمال كافة، ويقوم بإجراء البحوث والدراسات للمجتمعات المسلمة، وما قد تعانيه بعض هذه المجتمعات من فقر وأمية واضطهاد». وواصل معالي الشيخ نهيان بن مبارك: نريد أن يساهم المجلس في تحقيق انتماء المسلمين في بلدانهم، ويعزز هويتهم الإسلامية ويجعل منهم مصدر خير وعطاء، ونأمل أن يكون أيضاً الشباب المسلم في اهتمامات المجلس، حيث إن الشباب تؤثر فيهم التكنولوجيا وتجعلهم أهدافاً للأفكار المتطرفة والهدامة.
الصور النمطية السلبية
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن تمنياته بأن يساهم المجلس في التخلص من الصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين، وتنمية العلاقات مع أتباع الأديان الأخرى، وأن يكون منبراً مهماً في التعريف بالإسلام على مستوى العالم، وأن يكون أداة فعالة في بناء التحالفات الوطنية والدولية من أجل توفير حياة كريمة للمجتمعات.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في أبوظبي، انعكاس صادق لمسيرة الدولة، وتعبير واضح عن ارتباط الإمارات بمسيرة الأمة الإسلامية، ودعم قدرات هذه الأمة الخالدة، مضيفاً: «نحن دولة قوية، وتتسم بالوفاق بين جميع سكانها، وتحرص على تحقيق التواصل والمحبة بين الناس، والعمل الصادق والمشترك بين الجميع لما فيه منفعة الجميع».
حكيم العرب والمسلمين
وتابع: «نحتفل الآن في الإمارات بعام زايد الخير، هذا القائد العظيم الذي حقق الكثير للوطن والعالم، نتذكر هذا العام بالشكر والعرفان مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حكيم العرب والمسلمين، والذي أسس دولة ناجحة تتجنب الصراعات، وتسعى دائماً لتكون وطناً يعيش فيه الجميع دون تفرقة أو تمييز، ونحمد الله أن صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرى أن التسامح والتعايش السلمي بين جميع السكان وسيلة أكيدة لتحقيق السلام والتنمية والتقدم، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».
من جانبه، أكد رجب ميداني، رئيس ألبانيا السابق، أن الطريقة الناجحة لاستيعاب المجتمعات المسلمة في دول العالم هي التكامل وقبول كل طرف ثقافة الطرف الآخر، للتأقلم فيما بينهم.
وقال ميداني: كان من الشائع أن تسود ثقافة واحدة على الجميع، إلا أن الهجرة التي حدثت عبر الأزمنة المتعاقبة غيرت تلك الهيمنة، وأثبتت أن النموذج متعدد الثقافات هو القابل والشامل لاحتواء الثقافات المختلفة.
وطالب بوجود سياسة وتوجه جديد للتنوع يضم نموذجاً متعدد الثقافات، لافتاً إلى أن «هناك التزامات يجب علينا أن نتبعها، من بينها احترام الأقليات، وإيجاد قوانين تحميها، بغض النظر عن ديانتهم، وتبني رؤية مجتمعية متماسكة ودعم ثقافة الحوار والتواصل».
نشر ثقافة التسامح
بدورها، قالت كيشو نيفانو، رئيسة الحركة البوذية العالمية، إن دولة الإمارات، تؤكد للعالم في كل مرة أنها منصة عالمية لنشر التسامح وثقافة التعايش. وعبرت، خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بأبوظبي، عن تقديرها الدور الإماراتي المتمثل في نشر ثقافة التسامح والتعايش. وشددت على ضرورة قبول الآخر، والعمل المشترك لدعم أساليب التعاون ونشر السلام والتسامح.
وأضافت: «البوذية تعمل على تبادل الآراء مع الأديان، وبالأخص دين الإسلام لأجل تنمية مجتمع أفضل ومستقبل سلمي يحضن الحضارة المتسامحة».
وأشارت إلى أنهم في الحركة البوذية العالمية يعملون على إيجاد آليات مشتركة لدمج المجتمعات المسلمة، والحفاظ على حقوق الأقليات بشكل عام في العالم.
ونوه الدكتور طارق الكردي، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الأقليات في العالم، إلى تباين أوضاع المجتمعات المسلمة حول العالم، فهناك مجتمعات تقبلهم وأخرى تواجههم بالرفض. ودعا الكردي إلى إعداد ميثاق تسامح بين المجتمعات المسلمة حول العالم، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تصوّرها على أنها مهمشة اقتصادياً وتهدد المجتمع بالعنف والتطرف.
حقوق المجتمعات المسلمة
وأكد أندرياس كيفر، الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، في الجلسة الافتتاحية، أن المجلس الأوروبي مهتم بحقوق الإنسان وعملية دمج المجتمعات المسلمة في سياق حضاري وديمقراطي.
وتابع: «على السلطات المحلية والمنظمات المدنية أن تعمل معاً لحماية حقوق المجتمعات المسلمة، وضمان وجودها في مختلف المجالات». وحث كريفر المنظمات الحقوقية العربية والمسلمة على التواصل مع البلدان الأخرى لدعم قضايا المجتمعات المسلمة.
قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «إننا بحاجة إلى الانتقال من فقه الضرورة إلى فقه المواطنة، خاصة بعد أن أصبح المسلمون جزءاً أساسياً من المجتمعات التي يعيشون فيها». وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر بداية حقيقية لخدمة المسلمين في جميع بقاع الأرض، مؤكداً أن المجتمعات المسلمة في الخارج كانت تواجه خياري الذوبان والانكفاء، وكلاهما سيئ؛ لذلك لا بد من إعادة التموضع ليندمج المسلمون في مجتمعاتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
تحديات الكبيرة
وأشار الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، خلال كلمته إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها المسلمون حول العالم، لافتاً إلى أن من أهمها إعادة منهجية النظرة للوجود الإسلامي في العالم.
وقال: لا بد من تغيير الاستراتيجية التي نطرح بها رؤيتنا للعالم، فعندما نتحدث عن المجتمعات المسلمة فإننا نتحدث عن الوجود، إذ إن هناك جهوداً فقهية كبيرة بذلتها المجاميع الفقهية المختلفة لتسهيل إدماج المسلمين في مجتمعاتهم، وأعتقد أن هنالك فرصاً علمية وواقعية للمجتمعات المسلمة للارتقاء، خاصة مع إنشاء المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والذي سيقوم بدور كبير في دراسة سبل الارتقاء بالمجتمعات المسلمة.
الأقليات المسلمة
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم امنار السليمي، أكاديمي من مركز الدراسات الاستراتيجية بالمغرب: «إن النظام الدولي تحكمه نظرية الفوضى الخلاقة»، معتبراً أن ذلك يهدد وضع الأقليات المسلمة، ويمثل خطراً على الأمة الإسلامية، خاصة مع محاولات خلق الصراع وانتشار الإسلاموفوبيا في أوروبا، وكذلك حملات التبشير التي تقوم بها إيران الثورة، وتخفيها إيران الدولة في شمال وغرب أفريقيا.
وأضاف: «حملة التبشير الإيرانية واختراق الإخوان المسلمين الأقليات المسلمة يمثلان أكبر خطر على المجتمعات المسلمة، خاصة مع صعود اليمين المتطرف في المجتمعات الغربية وتصاعد موجات الإسلاموفوبيا، وهو ما ينذر بتزايد الخطر على الأقليات المسلمة حول العالم».
ورأى أن هناك استيلاءً من قبل المنظومات التخريبية على السلطة الدينية في أوروبا، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة المقاتلين والإرهابيين الأجانب، وهو ما أثر على وضع الأقليات الدينية في أوروبا والغرب.
واعتبر أن نظام الأمم المتحدة لا يحمي الأقليات الدينية، ما يخلق الحاجة إلى التفكير في إعادة إحياء الأمة الإسلامية برؤية تمزج بين منظوري الدين والمواطنة.
شق الصف الإسلامي
ورأى الدكتور فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان بالنمسا، أن كل المصائب التي حلت على العالم الإسلامي جاءت نتيجة محاولة إيران تصدير الثورة وشق الصف الإسلامي، وكذلك انتشار الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان الإرهابية، والتي أدت تصرفاتها المشبوهة إلى انتشار بؤر الإرهاب والتي أدت بدورها إلى انهيار المجتمعات التي تغلغلت فيها وتشويه صورة المجتمعات المسلمة في الغرب.
وقال: الإمارات وفقت في القضاء على مصطلح الأقليات، ويجب علينا أن نحتذي بتجربتها، ونلغي مصطلح الأقليات، ونتحدث عن المواطنة والعيش المشترك.
وأضاف: «نحن نحتاج الآن إلى دبلوماسية دينية لتلافي خطر الجماعات الإرهابية، خاصة مع خطر الجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين، عندما كنا ننادي بضرورة اعتبار أن الدين جزء من الحل لم يكن هناك من يسمع في دوائر اتخاذ القرار الغربية، فكنا نحاول بناء الجسور بين المنظمات الدينية وصناع القرار».
وأكد أن المملكة العربية السعودية قامت بجهود كبيرة ولا تزال لمكافحة التطرف والإرهاب، وهناك تجارب عملية توثق تلك الجهود.
من جانبه، قال نوكس ثامس مستشار خاص للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وآسيا الوسطى بالولايات المتحدة الأميركية، نسعى لحماية الأقليات داخل مجتمعاتنا وخارجها خاصة الأقليات المسلمة التي تعاني من مشكلات وتحديات في كل أنحاء العالم وأميركا أيضاً.
وأوضح أن هناك 3 من كل 4 أشخاص لا يتمتعون بحقوقهم في ممارسة حريتهم ورغم أن هذه النسبة كبيرة، إلا أننا نعمل بكل جدٍ على وقف العنصرية ضدهم والاستماع إلى شكواهم.
وقال الدكتور نوكس ثامس، أن استراتيجية الأمن القومي التي أصدرها البيت الأبيض صرحت بوضوح أن الولايات المتحدة تدافع عن الأقليات وتحميها من الهجمات وتحافظ على الهوية والإرث الثقافي لهذه المجموعات، لافتاً إلى أن الدفاع عن الأقليات الدينية بما فيها الأقليات المسلمة أحد الأهداف في أميركا والتي ينص عليها الدستور.
وأضاف: نحن نستمع للشكاوى من المسلمين، ونسعى إلى إيجاد طرق لحمايتهم، هناك استهدف واضح وقتل واضح للمسلمين في ميانمار، وبحثنا مع حكومة بورما عودة المسلمين لبلادهم، وقمنا بحظر إعطاء التأشيرة لقادة بورما العسكريين الحاليين والسابقين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحاول المساعدة في حل القضايا المتعلقة بالأقليات حول العالم، مشيراً إلى أن الإمارات بها مثال رائع للعدد الضخم من الثقافات التي تعيش بها، وتسهيلها الاحتياجات الدينية المختلفة والتعايش والتسامح بين الجميع، وترحب الولايات المتحدة بالعمل مع الإمارات والدول الأخرى للتصدي للعنصرية.
إشادة أممية
وثمن البروفيسور فيرناند دو فاريين، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، الدور المهم الذي قامت بها حكومة دولة الإمارات باستضافتها لهذا المؤتمر، داعياً إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والأقلية المسلمة في ميانمار، مخاطباً قادة العالم الإسلامي وجميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات للمشاركة في تلك الجهود.
وأوضح أن الأقليات حول العالم أضعف شرائح المجتمع، وبسبب ذلك فإن حقوق الإنسان للأقليات ضرورية للغاية، ويجب الاعتراف بها والدفاع عنها عن طريق الأمم المتحدة والحكومات.
ولفت إلى أن مستقبل الأقليات المسلمة يجب أن يكون مستقبلاً عادلاً يقوم على العدالة والاحترام، وحصولهم على كل حقوقهم التي نص عليها إعلان مراكش للأقليات المسلمة، وحماية الأقليات المسلمة حول العالم يعد جزءاً أساسياً لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الكثير من الأقليات تواجه العديد من التحديات والمشكلات حول العالم، ويتخذ التطرف أشكالاً عدة، لافتاً إلى أن خطابات الكراهية والتحريض على العنف ضد الأقليات تزداد بصورة ملحوظة، وهذا يعود لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحض على التطرف والعنف، لافتاً إلى أن الحكومات ليس لديها أي أعذار في التسامح مع خطابات الكراهية والعنصرية.
– نقلا عن الاتحاد

اشرف المدير العام لاتحاد الاذاعات الاسلامية السيد محمد سالم بوك مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين على تسليم الجوائز على الفائزين في المسابقات الاذاعية والتلفزيونية في الحفل الختامي للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورته ال 19 بتونس
وقام المدير العام بتسليم عدد من الجوائز الممولة من قبل الاتحاد الاذاعات الاسلامية اسهاما من الاتحاد في نجاح الدورة ال 19 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون