يضع معرض الرياض الدولي للكتاب، اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاقته المقررة في الأول من أكتوبر القادم وذلك بعد أن تأجلت الدورة السابقة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الصحية بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وستقام الدورة المقبلة في واجهة الرياض، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.
وتشهد الدورة الجديدة توسعاً كبيراً في أنشطة المعرض وفعالياته المتنوعة؛ التي تمثل 16 قطاعاً ثقافياً، وسط مشاركة أهم دور النشر والقراءة من مختلف دول العالم بمجموع وصل إلى 950 دار نشر، توّزعت بين 27 دولة؛ تتمثل في المملكة العربية السعودية، وضيف شرف المعرض جمهورية العراق، بالإضافة إلى فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، سلطنة عمان، قطر، البحرين، الإمارات، الكويت، اليابان، الهند، موريتانيا، ليبيا، اليمن، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، أستراليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، والسويد.
وتحضر جمهورية العراق في المعرض بوصفها ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك بعد أن أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب، عن اختيار العراق تقديراً للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، ولتعزيز جهود التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات التنموية، ومن بينها المجال الثقافي.
وستنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة على هامش المعرض مؤتمراً للناشرين يومي 4-5 أكتوبر القادم كأول مؤتمر من نوعه في المملكة، الذي يُعدّ بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي، لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد؛ المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافةً إلى جلسات متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.
وتسعى الهيئة في الدورة الجديدة من المعرض إلى تأكيد اهتمامها بدعم قنوات النشر الحديثة؛ مثل الكتاب الصوتي والرقمي، إضافةً إلى عنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة، وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها الهيئة في رؤية المعرض وتطويرها لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمطاً للحياة، ورفع مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني، وفي تعزيز مكانة المملكة في العالم.
سونا

اطلقت شبكة النساء الرائدات بوكالات الانباء الافريقية موقعها الالكتروني

وذلك حسب توصيات جمعية وكالات الانباء الافريقية – فابا – , ويهدف الموقع لتبادل المعلومات وتسهيل الوصل لها من قبل الصحافيات النساء في الوكالة وتبادل التجارب والخبرات بين أعضاء الشبكة في المجالات ذات الاهتمام و خصوصاً فيما يتعلق بالريادة النسائية.

دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء كافة إلى تكثيف جهودها فيما يتعلق بدعم الحق في التعليم، بكون ذلك إستراتيجية أساسية للتخفيف من حدة آثار جائحة كوفيد-19، بما يساعد في التعافي والمضي قدماً بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة في بيان لها الليلة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لليوم العامي لمحو الأمية الذي يأتي هذا العام تحت شعار “محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية” أن أزمة كوفيد-19 العالمية أدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً في مجال وسائل محو الأمية من جهة، وفي تعزيز الدور المركزي لمحو الأمية من جهة أخرى في حياة الناس ووظائفهم وسبل وصولهم إلى الموارد الأساسية ذات الصلة بجهود التعافي من الجائحة.
وشددت الهيئة على أن مهارات محو الأمية أصبحت شرطاً ضرورياً للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية في عصر التباعد الاجتماعي، كما أصبحت المهارات الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من مهارات محو الأمية، وبدونها لا يمكن إعمال الحق في التعليم بشكل كامل نظراً لتحول منظومات التعليم إلى المجال الرقمي والافتراضي ، لافتةً الانتباه إلى أنه ونتيجة لهذا الواقع الجديد بخصوص ضرورة الالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي في عصر الجائحة والانتقال السريع إلى نظام التعلم عن بعد، فإن الفجوة الرقمية أصبحت تشكل واحدة من أصعب العقبات التي تواجهنا في إعمال حق الجميع في التعليم.
وأشادت بالجهود المبذولة والتقدم المحرز في جميع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتوسيع نطاق فرص الحصول على التعليم في السنوات الأخيرة، كما حثت جميع الدول الأعضاء على تكثيف جهودها بما يضمن معالجة هذه العقبات الهيكلية، من خلال إعمال سياسات كفيلة بالإسهام في تضييق الفجوة الرقمية في مجتمعاتها المختلفة.
وبينت أن التكامل الاقتصادي والتقدم في مجال الاتصالات أدى إلى التقريب بين مختلف أنحاء العالم، بينما يتزايد الاعتراف بحقوق الإنسان بوصفها القوة المعنوية الموحدة للعالم، ومن ثم يلزم دعم جهود التربية على حقوق الإنسان من خلال الأدوات المتاحة، ومنها استخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت الهيئة أنه ينبغي إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية الوطنية على جميع المستويات بغية تهيئة بيئة للتعلم على نحو يشجع على التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والاحترام المتبادل وتعلم التعايش مع الآخرين في ظل التنوع الثقافي.
وذكّرت المجتمع الدولي بأن مهمة التقليل من الفجوة الرقمية العالمية المستمرة عبر الربط الإلكتروني وتعزيز البنى التحتية للتكنولوجيا، تشكل في مجملها مسؤولية مشتركة يجب الوفاء بها بتضافر جهود جميع البلدان، ولا يمكن الاضطلاع بهذه المسؤولية دون المشاركة الكاملة للبلدان المتقدمة في توفير الدعم اللازم للبلدان الأقل نموا، بما في ذلك من خلال نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية والمالية.
وفي هذا الصدد، تنوه الهيئة أن أزمة كوفيد-19 تحمل في طياتها بذور فرصة بناء منظومة تعافي عالمية محورها الإنسان، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال تعزيز التعاون الدولي بصورة نشطة، والمساهمة في بناء أساس متين للمضي قدما بأهداف التنمية المستدامة لفائدة الجميع.
واس

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية(IsDB) ، بنك التنمية متعدد الأطراف للعالم الإسلامي المصنف منAAA ، عن التزامات تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد بعد الوباء. وجرى توقيع التزامات التمويل، التي تتكون من حوالي 30 مذكرة تفاهم واتفاقية موقعة بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات النظيرة في البلدان الأعضاء في أفريقيا وآسيا، خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2021، التي عقدت في طشقند، أوزبكستان. وتعميقاً للتعاون مع الدولة المضيفة للاجتماع، أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية ومستثمري القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية، حيث يهدف الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، الذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 20 مليون دولار أمريكي منه، إلى إيجاد 100 ألف فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ويُعد أول صندوق استثمار مؤثر تم إنشاؤه في أوزبكستان. وشملت الالتزامات الأخرى لأوزبكستان استثمارًا كبيرًا قيمته 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية في البلاد، كما وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مخصص لتوسيع الوصول إلى خدمات الأورام في أوزبكستان، من خلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع التدريب الطبي. وستوفر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة(ITFC) التمويل التجاري للعديد من البلدان لدعم استيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سيحصل اتحاد جزر القمر على 330 مليون يورو (392 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث القادمة لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة. فيما ستتلقى بوركينا فاسو 85 مليون يورو (100 مليون دولار أمريكي) لدعم شراء المنتجات البترولية المكررة لقطاع الطاقة في البلاد، كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات مماثلة مع غينيا والمالديف، تعهدت بتقديم 100 مليون دولار أمريكي و75 مليون دولار أمريكي على التوالي، لدعم استيراد الوقود والسلع الغذائية. وفي هذا الشأن، وقع البنك الإسلامي للتنمية عدة اتفاقيات تركز على التنمية الاقتصادية، كما سيمول البنك مشروعين رئيسيين في بنين تبلغ قيمتهما الإجمالية 150 مليون دولار أمريكي، سيدعم المشروع الأول صحة المجتمع والتغذية دعماً لهدف بنين المتمثل في توفير تغطية صحية شاملة بحلول عام 2025، وسيدعم المشروع الثاني ترقيات نظام تصريف مياه الأمطار في العاصمة كوتونو، من أجل الحد من مخاطر الفيضانات. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: “علمتنا جائحة كوفيد – 19 درسًا صعبة
حول هشاشة الاقتصادات الوطنية في عالم معولم، ونحن نستغل فرصة اجتماعاتنا السنوية لضمان أن قوة التعددية يمكن أن تساعد في إنشاء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة على المدى الطويل”. وأضاف: “يضم البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة، أي خمس سكان العالم، في عام 2020، وافق البنك على 6.8 مليار دولار في التزامات التمويل تضمنت استجابة البنوك لوباء19 -COVID برنامج الاستعداد والاستجابة الاستراتيجي بقيمة 4.56 مليار دولار أمريكي(SPRP) ، الذي يقدر أنه قدم مساعدات اقتصادية لأكثر من 55 مليون شخص”. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لعام 2021 التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند استقبلت أكثر من 4000 مندوب.
يونا