افتتح معالي وزير الشؤون الثقافية التونسية السيد محمد زين العابدين بمدينة الثقافة  يالعاصمة التونسية الدورة 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة التونسيتيْن، وذلك بحضور معالي وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي ومعالي وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان وكذلك سماحة محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إلى جانب سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.
واستهلّ حفل افتتاح هذا المهرجان ا بإيقاعات موسيقية وطنية أدتها الفرقة الموسيقية للإذاعة الوطنية التونسية ، وهي موسيقى ملحمية مهداة إلى الشعب الفلسطيني، نصرة لقضيته ووفاءً لشعار المهرجان “نصرة القدس العربية”.
وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف للدورة التاسعة عشرة للمهرجان، وهي المرّة الأولى، التي يتمّ فيها اختيار دولة عربية لتكون ضيفة شرف هذه التظاهرة الثقافية الإعلامية العربية الكبرى.
وستؤثث المملكة العربية السعودية مشاركتها بتنظيم ندوة تحت عنوان “الإعلام السعودي الجديد: ذراع لرؤية 2030″، بالإضافة إلى بث أشرطة سينمائية سعودية وتقديم عروض فلكلورية شعبية خلال فترة المهرجان.
وتحضر هذه الدورة 15 هيئة تلفزيونية عمومية في المسابقة الرسمية لمختلف الأصناف البرامجية والإخبارية، فيما يبلغ عدد القنوات التلفزيونية الخاصة المشاركة في المسابقة الموازية 26 محطة تلفزيونية.
وفي ما يتعلّق بمسابقة البرامج الإذاعية، يسجّل المهرجان مشاركة 13 محطة إذاعية عمومية في المسابقة الرسمية و11 محطة إذاعية خاصة في المسابقة الموازية.
وأحصى المنظمون 277 عملا مشاركا في مختلف المسابقات توزعت بين 132 عملا تلفزيونيا و145 عملا إذاعيا.
ويشارك 90 عارضا في معرض “الأسبو” للإذاعة والتلفزيون، يمثّلون المحطات التلفزيونية الإذاعية وشركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات العالمية المصنّعة للمعدات التقنية والتكنولوجية المتطورة. وسيمكّن المعرض، ضيوف المهرجان وروّاده من الاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية والتكنولوجية في مجال الإعلام.
وأعدّ المنظمون مجموعة من الندوات المتعلّقة بالتطوّر التكنولوجي في مجال الإعلام، سيبحث المشاركون فيها محور “الإعلام الجديد: من حرب الساحات إلى حرب المنصات” وكذلك “الإعلام الجديد: الحقيقة زمن الطفرة التكنولوجية.”

استقبل الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بمكتبه بجدة السيد محمد سالم ولد بوك المدير العام لاتحاد الاذاعات الاسلامية وخلال هذا اللقاء تم التباحث حول اوجه التعاون القائم بين البنك الاسلامي للتنمية واتحاد الاذاعات الاسلامية وانجع السبل لتفعيله خدمة للعمل الاسلامي المشترك. وقدم المدير العام خلال هذا اللقاء لرئيس البنك عرضا عن اهم انشطة الاتحاد وبرامجه المستقبلة 
ويرتبط البنك الاسلامي للتنمية باتفاقية تعاون مع الاتحاد وقد مول سابقا دراسة اعادة هيكلة اتحاد الاذاعات الاسلامية 

افتتح رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن وتارا ، أعمال الدورة 44 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي ، في العاصمة إبيدجان، التي تنعقد تحت شعار ” دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن ، ويستمر لمدة يومين يناقش خلالهما العديد من القضايا السياسية والانسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا. 
وركز الرئيس في كلمته في افتتاح أعمال الدورة على التضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب وايجاد حلول لمنع إنحراف الشباب نحو التشدد، وضرورة تجسيد إستراتيجية إقتصادية وعلمية وتكنولوجية في إطار المنظمة ، مؤكداًعلى مواصلة العمل على تنفيذ برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 ، والقضية الفلسطينية والهجرة والتغيرات المناخية ، حاثاً القطاع الخاص في الدول الأعضاء على الاستثمار في القارة الافريقية. إلى ذلك شدد معالي أمين عام منظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال كلمته على تجاوز بعض الخلافات بين بعض الدول الأعضاء وداخلها ودراسة أسبابها وبلورة حلول ناجعة بشأنها ، داعيا إلى الحوار والتفاوض بكل تعقل وحكمة، وفقاً لما نص عليه ميثاق المنظمة. وأكد معاليه أن أي تقسيم أو نزاع يضر بكل الدول الأعضاء، من منطلق ديننا الإسلامي أولاً ومبادئ ميثاق المنظمة الذي يحتم على الدول الإعضاء أن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون ، ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحترم سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو ، مشيراً إلى أن انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية على أرض إفريقية دليل واضح على ما توليه المنظمة من إهتمام بإفريقيا وبالشعوب الافريقية. وذكر العثيمين أن المنظمة تتابع بقلق بالغ مواقف بعض الدول الأعضاء تجاه دعم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تفاوتت ما بين امتناع أو غياب عن التصويت حتى وصل بعضها حد المعارضة ، مجدداً التأكيد على ضرورة توحيد المواقف ومضاعفة الجهود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، إنفاذاً للقرارات الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص. وأشار معاليه إلى تواصل التزام المنظمة بمتابعة القرارات الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية وخاصة تلك المتعلقة بالوضع في الصومال وأفغانستان وسوريا وليبيا ومالي ومنطقة الساحل والسودان وجزر القمر وجيبوتي واليمن والعراق وأذربيجان وغينيا وساحل العاج وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك وكوسوفو وقبرص التركية بالإضافة إلى أوضاع جماعة الروهينغيا في ميانمار والجماعات المسلمة في كل من الفلبين وتايلاند والأقليات المسلمة في الغرب. 
وأكد أن ملف الارهاب يعد ملفاً ذا أولوية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء لاسيما تلك التي تعاني من وطأة العمليات الارهابية ، مبيناً أن إستضافة المملكة العربية السعودية مؤخراً في الرياض القمة العربية-الاسلامية-الامريكية بمشاركة واسعة من الدول الاعضاء يشكل خطوة مهمة تجاه دعم الأمن والسلم والاستقرار الاقليمي والعالمي
 

انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط 23 أكتوبر 2017 أعمال الندوة الدولية الرابعة التي تنظمها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع حكومة المملكة المغربية ، حول موضوع ” دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية “، وذلك بحضور معالي وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ مصطفى الرميد، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية العلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جياني مك ازيني، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ميد س.ك.كاجوا، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وعدد من سفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى المغرب ومجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية.
وأكد معالي وزير الدولة المغربي مصطفى الرميد خلال الجلسة الافتتاحية أن حرية التعبير في العالم هي من أهم آليات تعزيز قيم التسامح ونشر السلم، إلا أنها ليست مطلقة بل لها حدود عندما يتم استخدامها لنشر الكراهية أو الدعوة للإرهاب، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي أكد على منع الإساءة للآخر، إضافة إلى أن القوانين الدولية هي الأخرى تحث على ممارسة حرية التعبير وفق احترام الآخرين وعدم المس بالأعراض والأخلاق العامة، مما يجعل هذه الحرية مقيدة بضوابط قانونية وأخلاقية.
وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام لبناء مجتمعات تنعم بالاستقرار والسلام والتقدم، مؤكدًا أن ممارسة هذه الحرية ليست مطلقة، ولا يمكن استغلالها في بث خطاب الكراهية، موضحًا أن منظمة التعاون الإسلامي تعد من المدافعين الأساسيين عن حرية التعبير، وهي في نفس الوقت ترفض أية دعوة للعنصرية أو الكراهية أو التحريض على العنف.
وأبرز الدكتور العثيمين أن حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب جماعات تتبنى سياسات متطرفة باسم الدين والدين منها براء، مما يعرض الأقليات المسلمة في بعض الدول إلى الاستهداف بخطاب الكراهية، إضافة إلى إسهام الانترنت في نشر أفكار الكراهية ونشر تقارير مغلوطة مما ينعكس سلبًا على مجتمعاتنا.
وأشار إلى أن هناك وسائل إعلامية غير متحيزة، وتبرز أهمية تنوع الأفكار والحوار، بوصفه الحل الأمثل لحل عدد من المشكلات، وبإمكانها الدعوة إلى الكف عن نشر الكراهية، داعيًا إلى التوعية بأدوار وسائط الاتصال لتعزيز قيم التعايش والحوار بين الأديان والحضارات.
كما أبرز معاليه أهمية خلق مجموعات نقاش لإبراز جوانب الاختلاف والقواسم المشتركة بين الأديان، والتواصل مع الشباب للتعريف بالقضايا الحساسة وزيادة الوعي لديهم، موضحًا أهمية الندوة في تبادل الخبرات لمكافحة خطاب الكراهية، والمساعدة على وضع استراتيجيات إعلامية فاعلة في هذا الصدد، واستخدام حرية التعبير في بناء مجتمعات السلام والتسامح والوئام مع غيرها من المجتمعات الأخرى.
وقال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية العلوم والثقافة الايسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري من جانبه إن ظاهرة الكراهية والإسلاموفوبيا بصفة خاصة، تتصاعد في عالمنا اليوم، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، في مجال الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، فانقلب الوضع من العمل المشترك من أجل تعزيز هذه القيم السامية والمبادئ المثلى، إلى التعاون في مواجهة هذه الظاهرة المقيتة، وتنشر خطاب الكراهية والعنصرية الدينية والعرقية، على النحو الذي يخلّ بالأمن والسلم الدوليين.
وأضاف “إن خطاب الكراهية قد انتشر عبر وسائل الإعلام على نطاق واسع، وهو خطابٌ موجَّه في أغلبه، إلى دين واحد دون غيره من الأديان، وإلى ثقافة معينة، بحيث يتم التركيز على النيل من الإسلام، والتخويف منه، وازدرائه، في مخالفةٍ صريحةٍ للقانون الدولي. كما يتم الإساءة إلى الثقافة الإسلامية في مفاهيمها العامة، وتشويه الحضارة الإسلامية في مدلولاتها المتشعبة ومجالاتها المتنوعة، وإنكار فضلها على الحضارات الإنسانية المتعاقبة، مبينًا أن هذا النوعُ من التمييز الديني، بقدر ما هو إذكاءٌ لمشاعر العداوة والبغضاء، فإنه من دواعي النفور والتباعد بين أتباع الأديان، ومن أسباب تأجيج التصادم بين الثقافات، والصراع بين الحضارات”.
وذكر المدير العام للمنظمة أن الإساءة إلى الإسلام والمسلمين أصبحت تتم في صور جديدة، تخرق قواعدَ القانون الدولي المنظِّمة لحقوق الإنسان وللإعلام، فتطورت بفعل ذلك أساليبُ الخرق وآلياته، بحيث انتقلت الإساءة من بطون الكتب والموسوعات ودوائر المعارف والدراسات الاستشراقية، إلى الأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف والمجلات والانترنت، وعملت على تشويه صورة الإسلام والمسلمين في أوساط النخب الأوروبية، بل وحتى الأوساط الأكاديمية والثقافية وفي المحافل السياسية.
وأشار إلى أن هذا الانتشار الواسع لخطاب الكراهية، وهذه الإساءة المتعمدة إلى الدين الحنيف، قد شكلا خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، ولوثائق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، المؤكدة على حرية الإعلام وحرية التعبير، والمقـيّـدة لها في الوقت نفسه، حينما يتعلق الأمر بالإساءة إلى الأديان، تحت بند تجريم التحريض على الكراهية، ومنع العنصرية، وحذر التمييز الديني.
وبيّـن الدكتور التويجري أن الإيسيسكو أولت في إطار اختصاصاتها، وانطلاقـاً من الأهداف المنصوص عليها في ميثـاقها، وإسهاماً منها في المجهود الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، اهتمامًا مركزًا ضمن برامجها، لتصحيح المعلومات الخاطئة عن الإسلام والحضارة الإسلامية في الإعلام الدولي، وواصلت تنفيذَ الأنشطة الهادفة إلى معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا والصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية، من منظور إعلامي مستنير، ومن منطلق قانوني وحقوقي، وذلك لاستكمال تحقيق الأهداف المضمَّنة في وثائقها المرجعية ذات الصلة، وهي : (الإطار العام لبرنامج العمل للردّ على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والحضارة الإسلامية)، و(المنهاج الدراسي لتكوين الصحفيين لمعالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية)، و(المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام على ضوء القانون الدولي(.
وأضاف إن حصيلة مهمة قد تراكمت لدى الإيسيسكو، حتى أصبحت بيتَ خبرةٍ في هذا المجال، يُـرجَع إليه لمواجهة خطاب الكراهية بالطرق العلمية، وبالوسائل القانونية، ومن خلال الخبرات الإعلامية، وهو الأمر الذي يُـعـدُّ رصيدًا جديدًا مفيدًا ومؤثرًا يضاف إلى العمل الإسلامي المشترك، لدحض الافتراءات والأباطيل التي تروج عن الإسلام والمسلمين، ولتفنيد الشبهات التي تلصق بالإسلام عقيدةً وثقافةً وحضارةً وأمةً.
ودعا المدير العام للإيسيسكو إلى تكثيف الجهود في إطار التعاون والتكامل، لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة التي تشوه صورة ديننا الحنيف، وتسيء إلى مجتمعاتنا المحبة للسلام، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وتداخل خلال الجلسة ممثلو عدد من المنظمات المتخصصة المشاركة في هذه الندوة، حيث شددوا على أهمية العمل على الحد من خطاب الكراهية، والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، ودعوة وسائل الإعلام إلى تبني خطاب واقعي ورصين، لتوعية المجتمعات العالمية بخطر استغلال بعض المتطرفين للدين من أجل ارتكاب أعمال عنف وتقتيل تسيء لصورة المسلمين عبر العالم.
تعد هذه الندوة الرابعة من نوعها بعد أن تم تنظيم ثلاث ندوات أخرى بعد إحداث الهيئة المذكورة.
وتتوخى هذه الندوة، التي تستمر يومين، عقد حوار متعدد الأطراف لغرض القيام بتحليل موضوعي للدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة، وعلى جهود تعزيز السلم الاجتماعي.
كما تستهدف هذه الندوة الدولية إبراز أهمية اعتماد مقاربة شمولية مبنية على دعائم التربية على حقوق الإنسان والحوار بين الديانات والثقافات علاوة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية أو اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية لمنع خطاب الكراهية والوقاية منه.
وتعد الندوة مناسبة لتقاسم الممارسات الفضلى المعمول بها فيما يخص تنظيم الممارسة الإعلامية وبحث مداخل تطوير الآليات المعتمدة لمكافحة خطاب الكراهية، من طرف الدول أو باقي الأطراف والفاعلين.

اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة اليوم (إعلان الخرطوم)، حيث تم تأكيد العزم على تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين عن سياسة المدينة، من سلطات محلية، ومنتخبين، ومجالس بلدية، وهيئات المجتمع المدني ومقاولات، بهدف تحقيق المتطلبات التالية للتنمية الثقافية المستدامة لمدن المستقبل.ودعا الإعلان إلى تجديد السياسة الثقافية للمدينة، من خلال توفير الشروط الملائمة لتشجيع الأدباء والمثقفين والفنانين على مزيد من الإبداع والابتكار والتجديد لجعل المدينة قطباً ثقافياً بامتياز، والإسناد القانوني للمبدعين بتطوير أشكال ثقافية وفنية جديدة منسجمة مع الهوية الثقافية والانتماء الحضاري، وتطوير المراكز الثقافية للمدينة وتجويد التكوين والتأهيل الثقافي ضمن برامجها التربوية والفنية والثقافية الموجهة للنساء والأطفال والشباب.وأوصى الإعلان بالمحافظة على التراث الثقافي والمعماري للمدينة وتأهيله وتثمينه، وإتاحة التعرف عليه لأكبر عدد من المواطنين والمستفيدين والتخطيط لنقله إلى أجيال المستقبل، وتوفير فضاءات جديدة للشباب داخل المدن لتقديم أنشطة ثقافية إبداعية خلاقة، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات الثقافية في كل مدينة، وبرمجة عدد من الأنشطة الإبداعية والفنية في المتاحف، ومكتبات البلديات، والمسارح، ودور للفنون، والمهرجانات الثقافية والفنية.ودعا الإعلان إلى اعتماد سياسة متكاملة لدعم الكتاب والمكتبات العمومية، تشمل التشريعات المتعلقة بالنشر والتوزيع واحترام الملكية الفكرية، ووضع علامة وطنية للتميز تُمنح للمدن التاريخية والتراثية وفق شروط مُحدّدة، وتشجيع المدن الحاصلة على علامة التميز على تأسيس شبكة وطنية للمدن التاريخية.كما دعا الإعلان إلى ترسيخ الحكامة الثقافية، من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الثقافي للمدينة، وبلورة رؤية ثقافية مشتركة طويلة الأمد للمدن المستدامة، وتعزيز التعاون بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين في البلديات والمدن المتجاورة، بما يضمن ابتكار أشكال جديدة ومرنة للحكامة الثقافية، ونشر ثقافة الحكامة الرشيدة والارتقاء بها في تدبير وإدارة الشأن الثقافي في المدينة.وأوصى الإعلان بتعزيز التدبير الثقافي المحلي من أجل التنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان الفعالية للتدبير الثقافي ولتقييم المشروعات الثقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتقوية الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الشأن الثقافي والجماعات المحلية، لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، واعتماد آلية الوساطة الثقافية المحلية في حل المنازعات في المجال الحضري، وإيجاد فرص عمل محلية في المهن الجديدة للثقافة والتراث، ودعم المنتجات المحلية لحرف الصناعة التقليدية والمهن الحرفية من خلال التأهيل والتسويق، وصيانة المعارف التقليدية، وإدماج الخطط والمشاريع الثقافية في صلب استراتيجية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.ودعا الإعلان إلى تنمية الاقتصاد الثقافي المحلي المتجدد والمستدام، المعتمد على المنتوج المحلي لتوفير مزيد من فرص العمل، دون التأثير السلبي على المحيط البيئي للمدن، ودعم الصناعات الثقافية المحلية وإنشاء المقاولات الثقافية النامية، وتشجيع إقامة أسواق ومعارض المنتجات الثقافية المحلية ذات الجودة العالية، والترويج لزيارتها من القاطنين في المدينة وخارجها.كما دعا الإعلان إلى نشر الوعي بحماية التراث الثقافي للممتلكات الطبيعية للمدن والمحافظة عليها، وتنمية الوعي الثقافي بالاقتصاد الأخضر والمدن الخضراء، وتشجيع السياحة الثقافية والبيئية في المدينة، وتخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الأعمال الأدبية والفنية في مجال صون وحماية الممتلكات الطبيعية للمدن.وأوصى الإعلان بدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول واختيار أنماط عيش ثقافية جديدة، وذلك من خلال إسهام الثقافة في التوعية بأهمية إيجاد فضاءات ثقافية صديقة للبيئة في المدن، وتشجيع الأطفال والمبدعين الشباب على إبداع أعمال فنية مبتكرة، بالاستفادة من بعض النفايات والمُخَلَّفات المُعالجة للمدينة، وترويج نماذج ثقافية جديدة لإبراز أنماط عيش تعتمد ترشيد استهلاك الطاقة والماء، وتحسين جودتهما في المدن، ورعاية الموروث الثقافي وتيسير حركة الولوج إليه، وتطوير مسار حركة المواصلات داخل المدن، بما ييسر إبراز معالم الموروث الثقافي وجماليته والولوج إليه، وإيجاد مسارات ثقافية للراجلين داخل المراكز التاريخية للمدن.ودعا الإعلان إلى ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم المجموعات الثقافية المنفتحة والمتضامنة في المدينة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الثقافية التي تحدّ من الفقر والتهميش، وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية في مجال الثقافة، وحفز الانفتاح الاجتماعي والتربية على ثقافة المواطنة والمساواة والإنصاف، واعتماد سياسة القرب الثقافي التي تحقق الاستفادة من البنيات والعروض الثقافية.وبخصوص مشروع عواصم الثقافة الإسلامية، دعا الإعلان إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بمناسبة الاحتفال بكل عاصمة ثقافية يتم اختيارها، على أن يستمر هذا المشروع حتى بعد انتهاء الاحتفالية، ليكون مثل القاطرة التي تقود باقي القطاعات نحو تحقيق التنمية المستدامة في المدينة، والحرص على إطلاق أسابيع ثقافية لنقل احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية في كل سنة إلى مدن تاريخية أخرى، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الثقافة البانية، توجه لهذا القطاع، ضمن برامج الاحتفاء بعواصم الثقافة الإسلامية.وأشاد الإعلان بجهود حكومة جمهورية السودان للحد من الهجرة غير المشروعة ومعالجة التطرف والغلو والإرهاب بالحوار وتعزيز السلم والأمن على مستوى المنطقتين العربية والإفريقية، ودعا إلى الاستجابة لمطالب السودان المشروعة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ورحب الإعلان بالمبادرة الوطنية للنهوض بالثقافة من أجل السلام والتنمية في جمهورية السودان، لما توليه هذه المبادرة من عناية واهتمام لقضايا الثقافة والتراث، ودعا الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكة مع الجهات المعنية بهذه المبادرة، وإيجاد الآليات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتدابير المناسبة لدعمها وتنفيذ مضامينها. وحث المنظمات المتخصصة والهيئات المانحة والجهات والصناديق التمويلية والمؤسسات العلمية والثقافية إلى دعم هذه المبادرة وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها وإنجاحها.وطالب الإعلان من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ تقديم المشورة والخبرة المتخصصة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مضامين المبادرة وإنجاحها، وذلك بالتشاور مع الجهات المتخصصة في جمهورية السودان.