اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة اليوم (إعلان الخرطوم)، حيث تم تأكيد العزم على تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين عن سياسة المدينة، من سلطات محلية، ومنتخبين، ومجالس بلدية، وهيئات المجتمع المدني ومقاولات، بهدف تحقيق المتطلبات التالية للتنمية الثقافية المستدامة لمدن المستقبل.ودعا الإعلان إلى تجديد السياسة الثقافية للمدينة، من خلال توفير الشروط الملائمة لتشجيع الأدباء والمثقفين والفنانين على مزيد من الإبداع والابتكار والتجديد لجعل المدينة قطباً ثقافياً بامتياز، والإسناد القانوني للمبدعين بتطوير أشكال ثقافية وفنية جديدة منسجمة مع الهوية الثقافية والانتماء الحضاري، وتطوير المراكز الثقافية للمدينة وتجويد التكوين والتأهيل الثقافي ضمن برامجها التربوية والفنية والثقافية الموجهة للنساء والأطفال والشباب.وأوصى الإعلان بالمحافظة على التراث الثقافي والمعماري للمدينة وتأهيله وتثمينه، وإتاحة التعرف عليه لأكبر عدد من المواطنين والمستفيدين والتخطيط لنقله إلى أجيال المستقبل، وتوفير فضاءات جديدة للشباب داخل المدن لتقديم أنشطة ثقافية إبداعية خلاقة، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات الثقافية في كل مدينة، وبرمجة عدد من الأنشطة الإبداعية والفنية في المتاحف، ومكتبات البلديات، والمسارح، ودور للفنون، والمهرجانات الثقافية والفنية.ودعا الإعلان إلى اعتماد سياسة متكاملة لدعم الكتاب والمكتبات العمومية، تشمل التشريعات المتعلقة بالنشر والتوزيع واحترام الملكية الفكرية، ووضع علامة وطنية للتميز تُمنح للمدن التاريخية والتراثية وفق شروط مُحدّدة، وتشجيع المدن الحاصلة على علامة التميز على تأسيس شبكة وطنية للمدن التاريخية.كما دعا الإعلان إلى ترسيخ الحكامة الثقافية، من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الثقافي للمدينة، وبلورة رؤية ثقافية مشتركة طويلة الأمد للمدن المستدامة، وتعزيز التعاون بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين في البلديات والمدن المتجاورة، بما يضمن ابتكار أشكال جديدة ومرنة للحكامة الثقافية، ونشر ثقافة الحكامة الرشيدة والارتقاء بها في تدبير وإدارة الشأن الثقافي في المدينة.وأوصى الإعلان بتعزيز التدبير الثقافي المحلي من أجل التنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان الفعالية للتدبير الثقافي ولتقييم المشروعات الثقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتقوية الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الشأن الثقافي والجماعات المحلية، لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، واعتماد آلية الوساطة الثقافية المحلية في حل المنازعات في المجال الحضري، وإيجاد فرص عمل محلية في المهن الجديدة للثقافة والتراث، ودعم المنتجات المحلية لحرف الصناعة التقليدية والمهن الحرفية من خلال التأهيل والتسويق، وصيانة المعارف التقليدية، وإدماج الخطط والمشاريع الثقافية في صلب استراتيجية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.ودعا الإعلان إلى تنمية الاقتصاد الثقافي المحلي المتجدد والمستدام، المعتمد على المنتوج المحلي لتوفير مزيد من فرص العمل، دون التأثير السلبي على المحيط البيئي للمدن، ودعم الصناعات الثقافية المحلية وإنشاء المقاولات الثقافية النامية، وتشجيع إقامة أسواق ومعارض المنتجات الثقافية المحلية ذات الجودة العالية، والترويج لزيارتها من القاطنين في المدينة وخارجها.كما دعا الإعلان إلى نشر الوعي بحماية التراث الثقافي للممتلكات الطبيعية للمدن والمحافظة عليها، وتنمية الوعي الثقافي بالاقتصاد الأخضر والمدن الخضراء، وتشجيع السياحة الثقافية والبيئية في المدينة، وتخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الأعمال الأدبية والفنية في مجال صون وحماية الممتلكات الطبيعية للمدن.وأوصى الإعلان بدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول واختيار أنماط عيش ثقافية جديدة، وذلك من خلال إسهام الثقافة في التوعية بأهمية إيجاد فضاءات ثقافية صديقة للبيئة في المدن، وتشجيع الأطفال والمبدعين الشباب على إبداع أعمال فنية مبتكرة، بالاستفادة من بعض النفايات والمُخَلَّفات المُعالجة للمدينة، وترويج نماذج ثقافية جديدة لإبراز أنماط عيش تعتمد ترشيد استهلاك الطاقة والماء، وتحسين جودتهما في المدن، ورعاية الموروث الثقافي وتيسير حركة الولوج إليه، وتطوير مسار حركة المواصلات داخل المدن، بما ييسر إبراز معالم الموروث الثقافي وجماليته والولوج إليه، وإيجاد مسارات ثقافية للراجلين داخل المراكز التاريخية للمدن.ودعا الإعلان إلى ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم المجموعات الثقافية المنفتحة والمتضامنة في المدينة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الثقافية التي تحدّ من الفقر والتهميش، وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية في مجال الثقافة، وحفز الانفتاح الاجتماعي والتربية على ثقافة المواطنة والمساواة والإنصاف، واعتماد سياسة القرب الثقافي التي تحقق الاستفادة من البنيات والعروض الثقافية.وبخصوص مشروع عواصم الثقافة الإسلامية، دعا الإعلان إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بمناسبة الاحتفال بكل عاصمة ثقافية يتم اختيارها، على أن يستمر هذا المشروع حتى بعد انتهاء الاحتفالية، ليكون مثل القاطرة التي تقود باقي القطاعات نحو تحقيق التنمية المستدامة في المدينة، والحرص على إطلاق أسابيع ثقافية لنقل احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية في كل سنة إلى مدن تاريخية أخرى، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الثقافة البانية، توجه لهذا القطاع، ضمن برامج الاحتفاء بعواصم الثقافة الإسلامية.وأشاد الإعلان بجهود حكومة جمهورية السودان للحد من الهجرة غير المشروعة ومعالجة التطرف والغلو والإرهاب بالحوار وتعزيز السلم والأمن على مستوى المنطقتين العربية والإفريقية، ودعا إلى الاستجابة لمطالب السودان المشروعة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ورحب الإعلان بالمبادرة الوطنية للنهوض بالثقافة من أجل السلام والتنمية في جمهورية السودان، لما توليه هذه المبادرة من عناية واهتمام لقضايا الثقافة والتراث، ودعا الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكة مع الجهات المعنية بهذه المبادرة، وإيجاد الآليات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتدابير المناسبة لدعمها وتنفيذ مضامينها. وحث المنظمات المتخصصة والهيئات المانحة والجهات والصناديق التمويلية والمؤسسات العلمية والثقافية إلى دعم هذه المبادرة وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها وإنجاحها.وطالب الإعلان من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ تقديم المشورة والخبرة المتخصصة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مضامين المبادرة وإنجاحها، وذلك بالتشاور مع الجهات المتخصصة في جمهورية السودان.
 

إنطلقت صباح اليوم الاثنين28 ربيع ثاني1439 هـ بالعاصمة الموريتانية أنواكشوط أشغال ورشة إقليمية حول الحرية المسؤولة وأخلاقيات المهنة منظمة من طرف اتحاد إذاعات الدول الإسلامية بالتعاون مع وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الايسسكو”. وسط حضور رسمي كبير من طرف السلطات الموريتانية وذالك بترأس الافتتاح من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الموريتانية السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا وبحضور وزيري العدل والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم أعمالها ليومين، إلى تحديد معيقات حرية الرأي و التعبير و أخلاقيات المهنة الصحفية في موريتانيا ودول الساحل الإفريقي، و إبراز متطلبات تعزيز حرية الرأي ، والتعبير، وأخلاقيات المهنة مع التوعية بالبعد الأخلاقي العام سعيا من المنظمين إلى البحث عن كيفية التوفيق بين احترام حرية الرأي والتعبير،وحرية الإعلام ، وتسهيل تدفق المعلومات و المعارف ، و الأفكار في مجتمع المعلومات و المعرفة ، مع الطابع العالمي لحقوق الإنسان المفروض احترامها ، وحمايتها ، وعدم المساس بها .
وستناقش الورشة الإقليمية في فضاء مناسب لعدد من الخبراء ذوى الاختصاص لمناقشة أفضل السبل لتمهين مهنة الصحافة وإضفاء البعد الأخلاقي على ممارستها وإخضاعها للضوابط المهنية خلال خمس جلسات تتعلق بتجربة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ، والمتطلبات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز حرية التعبير وأخلاقيات المهنة ، والأخلاقيات الأساسية لممارسة حرية الصحافة في سياق تعددي، إضافة إلى دور مواثيق الضبط الذاتي في ترسيخ أخلاقيات المهنة ،وعروض مختصرة حول تجارب الدول المشاركة.
وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الموريتانية السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا لدى افتتاح الورشة شكرت باسم الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة على دعمهم المستمر للبرنامج التكويني للقطاع، كما رحبت بالصحفيين من الدول الشقيقة الذين أتوا لتبادل التجارب مع زملائهم في موريتانيا.
الوزيرة أكدت أنه بالنظر إلى ما يعرفه العالم من عدم استقرار وغياب للمنطلقات، فمن الضروري أن تتم استعادة المكانة النبيلة للصحافة مضيفة في نفس الوقت أن هذه الورشة يجب أن تكون فرصة للصحفيين الموريتانيين وزملائهم في الدول الإفريقية الشقيقة لتعميق مفاهيم الحرية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وأشارت إلى أن توطيد الديمقراطية التعددية عامل أساسي للتنمية السليمة المبنية أساسا على الإعلام السليم البناء الذي يعزز الوحدة الوطنية.
وقالت إنه لبلوغ هذه الأهداف لا بد من وجود مصادر موثوقة ومن التحقق من الأحداث قبل نشرها لتفادي الوقوع في الإثارة ومن أجل فهم الحدود بين حرية التعليق والضوابط المهنية.
وأبرزت الوزيرة انه بفضل الرؤية النيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، نشأ في موريتانيا مناخ ملائم منذ سنوات لانبثاق صحافة تعددية حرة.

المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية الأستاذ محمدو سالم ولد بوكه في بداية كلمته تقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن الاتحاد بجزيل الشكرو العرفان للجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وعلى التسهيلات التي قدمتها حتى يتم هذا الاجتماع في أحسن الظروف.
وأضاف أن الشكر موصول للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الأيسسكو” التي بادرت بالمشاركة في هذه الورشة وكذا لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومصالحها المختصة، على ما بذلوه من جهد لتنفيذ هذه الورشة الإقليمية، وكذلك لكل المشاركين من داخل موريتانيا والإخوة الذين تجشموا عناء السفر من مختلف البلدان الإفريقية المستخدمة للغة الفرنسية لحضور هذه الورشة.
وقال إن الجهات المنظمة لهذه الورشة أرادت لها أن تكون فضاء لهذا العدد من أهل الاختصاص لمناقشة أفضل السبل لتمهين المهنة وإضفاء البعد الأخلاقي على ممارستها وإخضاعها لضوابط الشرع.
وقال إنه تم اختيار نخبة من الخبراء المتميزين لتأطير هذا الجهد سائلا الله العلي القدير التوفيق لتصل الاستفادة لأقصى مداها إن شاء الله.
وأوضح أنه إذا كان توفير الحرية من أهم المطالب المشروعة للممارسين لمهنة الصحافة، فإن ترشيد ممارستها يبقى التحدي الأكبر والامتحان العسير لأصحاب مهنة المتاعب، فعدم ترشيد ممارسة الحرية الإعلامية يلحق الضرر البين بالصحفيين وبالمجتمع وحتى بالمهنة ذاتها.
وقال إن ترشيد ممارسة الحريات يعني الالتزام بحدود الحرية ومراعاة واقع المجتمع وخلفيته الثقافية وعاداته وتقاليده مع التقيد التام بالضوابط الشرعية الناظمة لحياة مجتمعاتنا الإسلامية والتي تحرم شرعا المس بأعراض الناس والنيل من المقدسات والمعتقدات، فالإسلام يحرم النيل من الأعراض بالتساوي مع حرمة قتل النفس البشرية، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع: “أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا….”.
وأضاف المدير: “هكذا نجد أن الإسلام حدد واهتم بالأسس الضابطة لممارسة الحريات قبل كل المواثيق وقوانين حقوق الإنسان التي يدعي الغرب ملكيتها الفكرية”.
وأبرز أن اختيار الجهات المنظمة لهذه الورشة، حرية الإعلام وأخلاقيات المهنة، كعنوان وأن تستضيفها موريتانيا بالذات، يترجم مدى أهمية هذا الموضوع ويعتبر تثمينا لما شهدته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة فى مجال حرية الإعلام بشهادة العديد من الهيئات المختصة ومن بينها اتحاد إذاعات الدول الإسلامية.
وأضاف: “شهادتي على بلادي مجروحة لكن ذلك لا يعفيني من قول الحقيقة في المكان المناسب والحدث المناسب أيضا”.
وأكد أن موريتانيا شهدت فى عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، تطورا ملحوظا فى مجال الحريات بشكل عام وتحديدا في مجال حرية الإعلام والتعبير، مما يحتم على العاملين في مجال الإعلام وقادة الرأي في موريتانيا تثمين هذا الإنجاز وأن يستغل بحكمة ومسؤولية كمكسب من أهم الإنجازات التي تحققت في بلاد المنارة والرباط، خلال تاريخها الحديث.
وقال إنه يقول ذلك “كشاهد على العصر كان في قلب المشهد الإعلامي الموريتاني طيلة ال 40 سنة الماضية ومطلع على ما كانت عليه الحريات وما وصلت إليه الآن”.
ودعا إلى العض بالنواجذ على الأشواط المهمة والمكاسب الكبيرة التي قطعتها موريتانيا، وحماية تلك المكاسب بالمهنية والأخلاق وتحصينها بالصدق والموضوعية والتجرد والمحافظة عليها بالتعفف عن أعراض الناس وعن التشهير والسب والقذف والتحريض والبعد عن خطابات الكراهية والتفريق (وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون).
واستشهد مدير اتحاد إذاعات الدول الإسلامية في ختام كلمته بقول الشافعي:
إذا رمت أن تحيى سليما من الردى
ودينك موفور وعرضك صين
فلا ينطقن منك اللسان بسوءة
فكلك سوءات وللناس ألسن”.
ويتولى تأطير هذه الورشة خبراء من موريتانيا والسعودية والمغرب وتشارك فيها وفود من مالي وكوت ديفوار والكامرون والسينغال وبوركينا افاسو والغابون والنيجر.